وزیر اقتصاد: شورای نگهبان در تأیید «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» تسریع کند
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۶۸۶۳
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیداحسان خاندوزی در نامهای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در مورد طرح مالیات بر سوداگری که در این شورا منتظر بررسی است، نوشت: همانطور که مستحضرید با پیگیری مجدّانه دولت و البته با همکاری و همافزایی مجلس شورای اسلامی "طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی" در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی تقدیم آن شورا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است؛ بهعنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.
از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم مطابق محورهای سند تحول دولت و با هدف محدود کردن سوداگری در بازارهای موازی تولید، رونق تولید، بهبود عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، پیگیری تصویب مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا همکاریهای مستمری با مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت.»
وزیر اقتصاد در بخشی از این نامه به موضوع مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره کرده و آورده است: در سالهای اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً بر لزوم قانونگذاری جهت کنترل سفتهبازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کردهاند، در ادامه به یکی از بیانات ایشان در این رابطه اشاره میشود؛ «درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، یعنی روش کسب خیلی از این پولهای بادآورده و ثروتهای بادآورده غلط است. خیلی از این واسطهگریها، خیلی از این سوداگریها، خیلی از این دلالبازیها، این رشوه دادن و رشوه گرفتنها در بعضی از جاها، این رباخواریها، این ویژهخواریها همهی اینها برای جامعه مضر است.»
بحث مالیات بر سوداگری و سفتهبازی یکی از محورهای اصلی سند تحول دولت است که ذیل موضوع «افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیتهای اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگریهای اختلالزا» آمده است.
بستر اجرای مالیات بر مجموع درآمد که محور دیگری از سند تحول دولت است، در بخش اول طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری، براساس اطلاعات اشخاص ثالث با کمترین تکالیف برای مؤدیان طراحی شده است.
پیگیری تولید و تأمین مسکن یکی دیگر از محورهای سند تحول دولت است که در این زمینه نیز بهمنظور کمک به تأمین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون بخش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ تخصیص مییابد.
در بند (۱۷) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم اقدام جهت «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید شده است که دستیابی به این هدف جز با اقدام جهت کاهش فرار مالیاتی، کاهش معافیتهای ناموجه یا وضع پایههای مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه امکانپذیر نیست.
مطابق بند (۴) سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی که باید در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
آمادهسازی زیرساختهای لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفتهبازی
بر این اساس با توجه به نقش مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بر کاهش فعالیتهای غیرمولد، افزایش انگیزه برای رونق تولید، دستیابی به عدالت مالیاتی با حذف معافیتهای ناموجه با سیاستهای کلی برنامه توسعه هفتم بهعنوان برنامه ۵ سال آینده کشور کاملاً مطابقت دارد.
وزیر اقتصاد در این نامه از آمادهسازی زیرساختهای لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفتهبازی خبر داده و نوشت: طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و بهنوعی تکمیلکننده آن است.
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در زمان تحویل دولت سیزدهم درصد پیشرفت بسیار پایینی داشت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم بهخصوص در ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی موضوع ماده (۱۱) و نیز تشکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری موضوع ماده (۱۰) پیشرفتهایی داشته و در حال حاضر نیز برای مؤدیان فراخوانشده در حال اجراست و صورتحسابهای الکترونیکی معاملات آنها برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میشود؛ گزارش اجرای این قانون بهپیوست ارسال شده است.»
وی تصریح کرده است: «مطابق مفاد طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، پوشش شفافیت معاملات از معاملات اشخاص تجاری به معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر گزارشهای اشخاص ثالث توسعه یافته است. با توجه به اهمیت اجرای بهموقع مالیات بر سوداگری و سفتهبازی سازمان امور مالیاتی کشور بهموازات پیگیری تصویب طرح مذکور، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساختهای اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است؛ در این خصوص میتوان به تفکیک حسابهای بانکی تجاری و غیرتجاری، تخصیص کارپوشه به همه مؤدیان و نیز طراحی و تحلیل فرآیندهای شناسایی معاملات اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، معاملات املاک و تراکنشهای بانکی مطابق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از دستگاههای مربوطه در حال اجراست که با تصویب و اجرای مالیات بر سفتهبازی و سوداگری این موارد تکمیل میشوند، همچنین علاوه بر این موارد در برخی موارد مثل تخصیص کارپوشه به همه اشخاص حقیقی متناسب با کد ملی آنها نیز بهصورت کامل انجام شده است و به این ترتیب بستر دریافت اطلاعات برای اجرای قانون نیز فراهم شده است.»
خاندوزی تاکید کرد: همانطور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفتهبازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزههای سوداگرانه در بازار داراییهای اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز میشود، موجب کاهش بازدهی داراییهای مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایهگذاری و رونق تولید خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.
وزیر اقتصاد در پایان این نامه از به دبیر شورای نگهبان درخواست کرد که اقدامات لازم جهت تسریع در تصویب طرح مذکور جهت دستیابی به اهداف گفتهشده در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی دولت سیزدهم وزیر امور اقتصاد و دارایی طرح مالیات بر سوداگری مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات بر سفته بازی و سوداگری مجلس شورای اسلامی اجرای مالیات طرح مالیات سند تحول دولت سیاست های کلی وزیر اقتصاد رونق تولید برای اجرای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۶۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تور مالیات؛ ملک ۶۵ هزار متر مربعی «امیرمنصور آریا» در تملک دولت قرار گرفت
با همکاری قوه قضاییه و دولت، یکی از املاک متعلق به گروه امیرمنصور آریا به مساحت بیش از ۶۵ هزار متر مربع در بزرگراه فتح تهران به منظور دریافت معوقات مالیاتی این گروه به مزایده گذاشته و تعیین تکلیف شد.
به گزارش ایسنا، پس از حدود ۱۳ سال از تشکیل پرونده مهآفرید خسروی ملقب به امیرمنصور آریا به اتهامات متعدد از جمله اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بانک صادرات، تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک ملی، زمینخواری در کیش و دیگر اتهامات، سرانجام پرونده مالیاتی این گروه تعیین تکلیف شد.
آنطور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده با گذشت بیش از ۳۰۰۰ روز از تعویق وصول حقوق بیتالمال از شرکتهای متعلق به گروه امیرمنصور آریا، مشتمل بر ۱۱ شخص حقیقی و حقوقی و با بدهی بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال، سرانجام برابر احکام نمایندگی صادره از دادگستری استان گیلان و دادسرای تهران مراحل شناسایی، بازداشت و مزایده پلاک ثبتی مرغوب این شرکتها به مساحت بیش از ۶۵ هزار متر مربع واقع در بزرگراه فتح تهران انجام شد.
این پلاک ثبتی در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۲ به تملک دولت درآمد.
با این اقدام میتوان گفت یکی از پروندههای معوقات کلان نظام مالیاتی کشور با همکاری قوه قضاییه و پیگیریهای سازمان امور مالیاتی کشور مختومه شد.